وفي رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني, حول مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة, أنه “لا يوجد ضغوطات على القضاة”, مذكرا أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون “التزم بحمايتهم وتطبيق القانون بكل أمانة”.

و تابع السيد بوجمعة يقول “أن القاضي في الجزائر الجديدة والمنتصرة لا يخضع إلا للقانون وإن تعرض لضغوطات ما عليه إلا تقديم شكوى”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الأحكام الجديدة التي جاء بها النص المعروض للنقاش من شأنها ضمان التكفل ماديا واجتماعيا بالقاضي”لتمكينه من أداء مهامه بكل أريحية”.

وبخصوص بعض الانشغالات التي عبر عنها نواب خلال جلسة المناقشة, على غرار الحركة في سلك القضاة, قال وزير العدل أن هذه المسالة التي تخضع لمعايير محددة هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي “له السيادة في قبول أو رفض الاقتراحات”.

وبخصوص شروط ممارسة مهنة القضاء, ذكر السيد بوجمعة بالمعايير التي حددتها المدرسة العليا للقضاء ومن ضمنها تحديد سن ال27 لممارسة مهنة القاضي كما تم تحديد التخصصات المقبولة للالتحاق بهذه المؤسسة التي تكون كذلك طلبة من دول افريقية.

وفي انشغال طرحه أحد النواب حول ضرورة تقريب نزلاء المؤسسات العقابية بذويهم, ذكر وزير العدل أن الأمر يتعلق بتصنيف هذه المؤسسات, مشيرا إلى أنه تم استحداث تقنية الزيارة عن بعد بالنسبة للمحبوسين في مناطق الجنوب.

وبالمقابل, أكد السيد بوجمعة انه “لا تعاطف” مع المحبوسين في قضايا ترويج السموم (المخدرات) وأن “بلادنا تشن حربا ضد هذه الآفة”.

وفي موضوع آخر, أبرز الوزير الأشواط الكبيرة التي قطعها سلك العدالة في مجال الرقمنة, مشيدا بالمناسبة بانخراط المحامين في المسعى الرامي إلى رقمنة القطاع بكامله.

ق.ح