أخيرا سيتم الإفراج عن قائمة المستفيدين من سكنات عمومية ايجارية بصيغة السكن الإيجاري العمومي بالتنقيط، بعد إعداد وضبط قائمة مكوّنة من 700 صفحة تضم المرشحين بالترحيل والبالغ عددهم 5400 كمرحلة أولى لإعادة إسكانهم بشقق لائقة بعد أكثر من ثلاث عقود من الانتظار.

وأكد رئيس دائرة وهران مراد رحموني، أن مصالحه أنهت جميع الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالافراج على المستفيدين من السكن الإجتماعي بالتنقيط، وهي العملية الهامة والمنتظرة على أحر من الجمر من طرف المعنيين، لاسيما وأن العملية فرز المستحقين كانت صعبة ومعقدة نظرا لطول مدة الإيداع وتمت بصورة شفافة ونزيهة ونشر القوائم المرفوضة مع وضع سبب الإبعاد لضمان شفافية العملية ونزاهتها، مشيرا الى أن العملية ستكون بالمثل بالنسبة لقوائم المقبولين، حيث يكون  نشر القائمة الخاصة بملفات التنقيط حصريا واستثنائيا عبر موقع دائرة وهران الرسمي عبر صفحة الفايسبوك والتي يبلغ عددهم  5400 مرشح على مستوى دائرة وهران كمرحلة أولى للمواطنين المودعين ملفاتهم ما بين سنوات 1974-2014

 وتزامنا مع الإعلان عن قائمة “السوسيال” بالتنقيط أكد رئيس دائرة وهران مراد رحموني” للوطني أمس، بخصوص السكنات  الخاصة بأصحاب البيوت الفوضوية بحي رأس العين والتي عرفت مؤخرا حركة إحتجاجية بمقر الولاية، أكد رئيس الدائرة أنه توجد 1935 وحدة سكنية جاهزة لقاطني حي رأس العين، مشيرا الى أنه تم مؤخرا الانتهاء من عملية الإحصاء لقاطني هذه البناءات العشوائية، وأسفرت عن تسجيلها 1400 عائلة، وضع بشأنه  برامج ترحيل الى عدة مواقع سكنية منها القطب العمراني بواد تليلات، وذلك بتجهيز 1935 حصة سكنية لفائدة قاطني الحي، وهذا عقب دراسة شمولية وبعد استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بالملف.

 مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية الترحيل الخاصة بالبنايات الفوضوية عبر مختلف نقاط وهران انطلقت منذ 3 أشهر ولا تزال مستمرة.

عادل/م

أفاد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستعمل على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ في الفترة 2021ـ2024 والتي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية الـمتضمن بناء مليون سكن.

وقال بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني انه ” إضافة إلى استكمال البرامج الجاري إنجازها وتسليمها وعددها 842.823 مسكن بمختلف الصيغ والـمتبقية من البرامج السابقة، ستعمل الحكومة على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ يتم توزيعها في الفترة 2021 ـ 2024″.

و أوضح انه سيتم إنجاز هذه السكنات في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية الـمتضمن بناء مليون سكن، ” مما سيحسن معدل شغل السكن في آفاق 2024″.

كما أشار الوزير الأول، إلى أن الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى ضمان “سكن لائق” حسب الصيغ الـمكيفة أو التي سيتم إنشاؤها مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية وضمان الإنصاف الاجتماعي.

في السياق ذاته، أكد التزام الحكومة بالاستمرار في إنجاز السكنات و”حشد الـموارد الـمالية وتوجيهها بصفة أكثر فعالية” عبر إنشاء بنك السكن وتنظيم تسيير العقار الحضري ومواصلة العمل على القضاء على البيوت القصديرية.

من جهة أخرى، التزم باستكمال البرامج العمومية الهادفة إلى ضمان تزويد أفضل بالطاقة، وخاصة استكمال برنامج ربط 398.000 مسكن بشبكة الغاز، و 112.000 مسكن بشبكة الكهرباء، إضافة إلى البرامج التكميلية الأخرى وما سيتم القيام به على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والمناطق الصناعية.

 رافع نواب في المجلس الشعبي الوطني, الاثنين, خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بهدف القضاء على الفساد ونهب المال العام.

وأكد النواب خلال جلسة المناقشة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن و عدد من الوزراء, على أهمية إعادة النظر في أسعار بعض المواد الاساسية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة بما يهدد, حسبهم, القدرة الشرائية للمواطن البسيط عبر بسط آليات الرقابة والحرص على توجيه الدعم الى مستحقيه بهدف القضاء على الفساد ونهب المال العام.

تدهور القدرة الشرائية للمواطن سببه سياسة “نهب الثروات

و في هذا الصدد, قال النائب صفا هشام (التجمع الوطني الديمقراطي) بأن تدهور القدرة الشرائية للمواطن سببه سياسة “نهب الثروات وبرامج التنمية المزيفة التي القت بظلالها على المواطن البسيط” الى جانب “تحويل الدعم الى غير مستحقيه في ظل غياب الرقابة” ما أدى, على حد تعبيره, الى استغلاله لصالح أصحاب المال والمصانع وأرباب العمل ب”تواطؤ من الفاسدين في الإدارة العمومية”, مطالبا في هذا الشأن بتحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتوجيه الدعم لمستحقيه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما دعا ذات النائب الى اعادة فتح المصانع المغلقة خصوصا في ولاية قالمة لرفع قدرات التشغيل وبعث المشاريع المتوقفة والتي تعود بالفائدة على سكان المنطقة.

في ذات السياق, أكدت النائب لامية زبوشي من نفس الحزب أن المواطن ينتظر من الدولة عيشة كريمة تحفظ كرامته بما في ذلك تحسين قدرته الشرائية ومنحه الفرصة في التوظيف في كل القطاعات الى جانب الخدمات الصحية, السكن وغيرها…

من جانبه, اعتبر النائب عبد القادر بريش ( حركة البناء الوطني) بأن اصلاح اليات رقابة الاسواق هو الحل الوحيد للقضاء على الارتفاع الرهيب للاسعار والذي أضحى, كما قال, يهدد الأمن المجتمعي بعدما كشف عجز المواطن البسيط في تأمين قوته.

ودعا في هذا الإطار الى تغليب مصلحة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية وضمان حياة كريمة له.

وبذات الخصوص, شدد النائب الحاج لعروسي كريم (حزب الكرامة) على أن المواطن يشكل محور اهتمام الدولة واسترجاع ثقته في المسؤولين لن يتحقق, حسبه, إلا بتحسين قدرته الشرائية ووضع نصوص تنظيمية واضحة لبسط سلطة القانون ووضع حد للبيروقراطية الادارية التي لطالما وقفت عائقا أمامه.

المخطط يتطرق لمختلف القطاعات باقتراح اصلاحات متعددة

كما ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني النظرة الشاملة لمخطط الحكومة من اجل تطوير مختلف القطاعات و تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية غير أنه يفتقر حسب قولهم للأرقام و آجال زمنية محددة لتجسيد مختلف المشاريع التي تضمنها.

وأكد النواب خلال جلسة المناقشة برئاسة ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من الوزراء, أن هذا المخطط يتطرق لمختلف القطاعات باقتراح أصلاحات متعددة و طموحة غير انه يفتقر للأرقام و آجال التنفيذ.

وفي هذا السياق, قال النائب بوذن منذر من التجمع الوطني الديمقراطي “أن هذا المخطط الطموح سيؤسس لاقتصاد وطني قوي و هو متكامل في المضمون و شامل غير أنه يفتقر للغة الأرقام و آجال تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة”.

و من جانبه, أشار النائب الأزهر دقلة من جبهة المستقبل “أن هذا المخطط يفتقر للإطار الزمني من اجل تجسيده”, مقترحا في ذات الوقت “رقمنة جميع الصفقات العمومية و فتح بنوك خاصة لاحتواء السوق الموازية للعملة الصعبة”.

و طالب النائب أحمد رابحي من جبهة التحرير الوطني, من جهته, “العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن عن طريق الرفع من الحد الأدنى للأجور و ترشيد النفقات العمومية”.

إعطاء الاولوية لتعزيز حقوق المواطن لاستعادة ثقته في مؤسسات الدولة

و في نفس الإطار, ركزت النائب عن كتلة الأحرار, ماسينيسا واري, “على ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن و بإعطاء الاولوية لتعزيز حقوق المواطن لاستعادة ثقته في مؤسسات الدولة علاوة على فتح الاستثمارات الجادة على أسس قاعدة رابح-رابح”.

كما شددت النائب صليحة قاشي من حركة مجتمع السلم على ضرورة وضع قانون استثمار “واضح و مرن و مستقر” لاستقطاب المستثمرين الأجانب مع إرساء “قواعد منظومة مصرفية قوية و تعديل قانون القرض و النقد بإدراج مبادئ الصيرفة الاسلامية لكسب أكبر عدد من المستثمرين خاصة الذين لا يريدون التعامل بالفوائد الرباوية”.

المطالبة برفع الأجور

أما بالنسبة للنائب رياء بن قرينة من حركة البناء الوطني فإنه يرى أن هذا المخطط “لم يولي ألأهمية اللازمة للشباب” مؤكدا انه لابد من إشراك الشباب في الحياة الاقتصادية للبلاد حيث طالب بالسماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لان ذلك سيساهم -حسبه – في الإنعاش الاقتصادي للبلاد و امتصاص السيولة المالية خارج الإطار البنكي.

و أعاب النائب بن قرينة في تدخله عن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية, مطالبا الحكومة برفع الأجور.

أما النائب خليفة بن سليمان من جبهة المستقبل أشاد بما ورد من إصلاحات في هذا المخطط, دعيا في ذات الوقت برفع القدرة الشرائية للمواطن و تحسين إطاره المعيشي.

و بدوره, ركز النائب علي طرباقو من حركة البناء الوطني على ضرورة عصرنة النظام المصرفي و اعتماد الصيرفة الالكترونية و العمل على استرجاع الكتلة النقدية المتداولة خارج الاطار المصرفي الرسمي من خلال تطوير الصيرفة الاسلامية.

وفي نفس الموضوع, ابرز النائب عبد الله العلوي من جبهة التحرير الوطني أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى عصرنة النظام المصرفي لكن دون تحدد كيفيات آليات هذه العصرنة.

كما أشاد السيد العلوي خلال مداخلته على ضرورة تطوير وسائل النقل في المناطق النائية و الداخلية و تدعيم الهياكل الصحية و التربوية في ذات المناطق.

و من جانبه, اقترح النائب علي بن سبقاق, من كثلة الأحرار, الاسراع في فتح المعابر الحدودية لبعث عمليات التصدير فيما شدد النائب عبد الحميد بلكحل (أحرار) على حق المواطن في الحصول على الدعم المادي للاستفادة من سكن يأويه.

و في الأخير, نادى النائب عمر بن عودة من حزب جبهة التحرير الوطني بخلق مناخ استثماري محلي يتبعه متعامل أجنبي لتطوير المشاريع الاستثمارية الخاصة علاوة على تدعيم القدرة الشرائية للمواطن.

ترأس الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خَص قطاعات العدل، التجارة، الفلاحة، السكن، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وفي هذا الإطار، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية وعرض آخر حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض قدمهما وزيرا القطاعين على التوالي.

كما قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عرضا عن الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم القطاع، والتي تتمحور أساسا حول تحسين الإطار القانوني الـمتعلق بالـشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس الـمال الـمخاطر، تعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة، والإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

النص الكامل للبيان:

“ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 11 سبتمبر 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لقانون، وثلاثة(03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمهما الوزراء الـمكلّفون بالـعدل،  والتجارة، والـفلاحة.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل وزير السكن والعمران والـمدينة، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

1.    وفي بداية الاجتماع،  استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية.

لقد تم إدراج الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار وضع الأحكام الجديدة للمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179) حيز التنفيذ، والتي تم بموجبها إنشاء الـمحاكم الإدارية للاستئناف، والتي كرست، بالتالي، لأول مرة في الجزائر ، مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية.

وإذ يندرج مشروع هذا النص ضمن سلسلة النصوص الـمتعلقة بالسلطة القضائية، التي هي في مرحلة الإتمام، فإنه يأتي في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإصلاح الشامل للعدالة، بما يسمح بتكريس استقلاليتها، وتعزيز عصرنتها وفعاليتها وتحسين تنظيمها وسيرها.

و أخيرًا، ستتم دراسة مشروع هذا النص في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

2.    وعقب  ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه  وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 11 ــ 108 الـمؤرخ في 06/03/2011 الذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض.

يهدف مشروع هذا النص إلى ترشيد أفضل لواردات الـمنتجات الوسيطة والــمنتجات الـنهائية لهذه الفئة من الـمواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليًا من أجل حماية الإنتاج الوطني.

3.    وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يتضمنان: (1) تصنيف إقليم شيليا  ــ أولاد يعقوب (ولايتي خنشلة وباتنة)، كحظيرة وطنية، و (2) تصنيف إقليم تاغيت ــ غير (ولايتي بشار وبني عباس) كحظيرة وطنية.

لقد تم اتخاذ مشروعي هذبن النصين تطبيقاً للقانون رقم 11 ــ 02 الـمؤرخ في 17/02/2011 ، والـمتعلق بالـمجالات الـمحمية في إطار التنمية الـمستدامة،  بما يسمح بالحفاظ على موروث وطني يشمل تنوع بيولوجي وعمليات السيرورة البيئية للمواقع الطبيعية، مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لسكان هذه المناطق.

ويحتوي بالفعل إقليم تاغيت ـ غير على تنوع خاص نشأ نتيجة الظروف الـمناخية القاسية والتضاريس الأرضية الـمدهشة ، و يتميز بالتنوع النباتي والحيواني، بما في ذلك نوع من الغزلان مدرج على أنه نادر جدًا ومعرض لخطر الانقراض.

كما أنه يتميز بالتقاليد الإنسانية القديمة التي تم تشكيلها في العديد من القصور والواحات تاريخيا. وتقع هذه الـمنطقة في طريق هجرة الطيور الغربي الكبير، وبالتالي تمثل ممرًا أساسيًا لبقاء الطيور الـمهاجرة.

أما فيما يخص إقليم شيليا ــ أولاد يعقوب ، فيتميز بأنواع نادرة في الـمنطقة، فضلاً عن التنوع البيولوجي الحيواني، والـمناظر الطبيعية التي تعكس تنوع الأوساط البيئية الخاصة بالـمنطقة. كما يحوز العديد من أنواع الحيوانات الـمذكورة على قائمة الأنواع الـمحمية بموجب القانون.

4.    و استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

لقد تم خلال هذا العرض تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والـمؤسسية والـمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي ــ للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد الــمعرفة.

وتتمحور هذه التدابير بشكل خاص حول:
–    تحسين الإطار القانوني الـمتعلق بالـشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة؛
–    تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس الـمال الـمخاطر؛
–    تعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة؛
–    الإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

5.    وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية التعمير والهندسة والبناء لولاية بجاية والـمجمع الوطني العمومي URBASE – LNHC من أجل دراسة ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم ومعالجة الـمنحدرات الواقعة بمحيط العمارات والطرقات على مستوى قطب أغزر أوزاريف ـ وادي غير (ولاية بجاي

ف.بقدار

حالة احتقان تعيشها الجبهة الاجتماعية، جراء الارتفاع الرهيب في مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المنتجات الغذائية والخضر والفواكه، حيث شهدت أمس أسعار الخضر والفواكه بأسواق التجزئة بوهران، إرتفاعا محسوسا لمختلف المنتجات الزراعية ،حيث قفز أمس سعر منتوج البطاط إلى 80 دينار للكيلوغرام الواحد والطماطم إلى 130 دينار للكلغ ونفس الأمر لباقي الخضر، أين تراوحت الزيادة ما بين 20 إلى 40 دينار للكيلوغرام .

أمّا فيما يخص الفواكه فرغم التنوع الكبير في الفواكه الموسمية ،إلاّ أسعارها ألهب جيوب المستهلك، حيث ارتفعت أسعارها أين وصل سعر البطيخ 160 دينار أما العنب فقد بلغ سعره 15 دينار وأنواع أخرى من الفواكه تراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها ما بين 150 إلى 300 دينار .

من جهة أخرى، أكد تجار سوق الجملة بالكرمة أن أسعار الخضر عرفت ارتفاعا، نتيجة نقص التموين موضحين أن ارتفاع الأسعار يكمن أيضا في تجار وباعة سوق التجزئة والذين يعمدون على عرض منتجات بفارق كبير لهامش الربح والذي يتجاوز أحيانا 50 دينار، وهو ما يعتبر احتيال وسرقة لنهب جيوب المستهلك وهذا في ظل غياب المراقبة من قبل المصالح المعنية.

هذا وقد أدى إنتشار التجارة الفوضوية في ظل جائحة الكورونا إلى تحكم العديد من الباعة في أسعار الخضر والفواكه والمضاربة بها. ورغم أن هناك تنوع في المنتجات أن هذا لم يكسر شوكة المضاربة بأسواق الخضر والفواكه.

البحث عن مداخيل العملة الصعبة وراء أزمة ارتفاع الأسعار

ولا يتوقف الأمر عند المنتجات الزراعية للخضر والفواكه بل شمل زيادة الأسعار حتى المواد الغذائية، حيث شهدت المواد الاستهلاكية الأساسية، كزيت المائدة والذي ارتفع بزيادة 40 دينار للعبوة ونفس الزيادة مست أيضا مسحوق الحليب، فيما ارتفعت اس

عار البقول الجافة ومعجون الطماطم، حيث قفز سعر الكيلوغرام من الفاصولياء الجافة من 280دينار إلى 380 دينار للكيلوغرام الواحد، ومنتوج العدس من 129 إلى 180 دينار، أمّا الطماطم المصبرة فقد بلغ سعرها من 90 دينار إلى 110 دينار.

هذا، وقد شهدت بعض العلامات التجارية للمنتجات العجائن اختفاء كلي من السوق المحلية وأخرى عرفت ارتفاعا بنحو 30 دينار. وقد أرجع بعض التجار إلى ارتفاع عمليات التصدير نحو الخارج بالعملة الصعبة دون الحاجة إلى تغطية السوق المحلية .

وتعد البقول الجافة بمثابة وجبة غذاء، للعديد من العائلات البسيطة ،حيث أعرب أمس العديد من المواطنين، عن استيائهم إزاء ارتفاع الأسعار” خاصة البقو ل الجافة التي يكثر استهلاكها ففي فصل الشتاء بعد غلاء اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك التي أصبحت ترى بالعين فقط”، من جهة أخرى صرحت السيدة التي أعربت عن أسفها “إنه من غير المعقول ما تشهده اليوم أسواقنا من غلاء رهيب في المعيشة، حيث أضحى اشباع البطون أمر ليس بالسهل

يحدث هذا في الوقت الذي لا يتعدى فيه الإنتاج الوطني للبقول الجافة 200 ألف طن سنويا، والتي هي عبارة عن مساحات مسقية، كما إنها كمية محتشمة وغير كافية لتغطية السوق المحلية، مقارنة بحجم الاستهلاك .

وأمام هذا الوضع يبقى المواطن البسيط يجابه لهيب ارتفاع الأسعار المواد الاستهلاكية ويحاول التكيّف مع واقعه المرير بالرغم من انهيار القدرة الشرائية وتدني المستوى المعيشي .