تدخلت وحدة الحماية المدنية بوهران في حادث سقوط شخص داخل بئر عمقه حوالي 70 متر في حدود الساعة 10 ساعة و 52 دقيقة، وتدخلت الفرقة مدعومة بفرقة من الغطاسين وفرقة التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة على مستوى مقر شركة توزيع المياه ببلدية مسرغين دائرة بوتليليس أين تم إنقاذ الضحية البالغ من العمر حوالي 50 سنة و الذي كان محصورا على عمق 30 متر من البئر.

الضحية في صحة جيدة ومن دون إصابات تم تحويله نحو عيادة متعددة الخدمات بمسرغين من أجل المراقبة الطبية.

 

ستتميز العملية الانتخابية لتشريعيات يوم السبت 12 جوان 2021، بإضفاء إجراءات جديدة تواكب الحدث الإنتخابي بما أن قوائم المترشحين مفتوحة.

وقال مسؤول الإعلام بالمندوبية الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات، طيبي عيسى في حديثه للوطني، أن السلطة المستقلة استلمت اليوم الخميس وثائق مكتب التصويت ممثلة في 4 وثائق، وتخص الأولى منها ورقة عدّ القوائم، حيث يتم من خلالها احتساب عدد القوائم الفائزة وترتيبها، ثم هناك أوراق لإحتساب عدد الأشخاص الفائزين بالقائمة الواحدة يتم احتساب الأصوات المعبر عليها لصالحهم،  لأن العملية الإنتخابية هذه المرة ستعتمد على وضع علامة أو أكثر في التصويت  للمترشح أو مترشحين.

 

والوثيقة الثانية تضم 4 أوراق كبيرة الأولى تحتوي على 12 قائمة، الثانية على 12 قائمة، و الثالثة على 12 قائمة والرابعة الأخيرة على قائمة واحد وهي وثيقة يجب أن تتوفر في مكتب تصويت.

كما تم استقبال المحضر الأولي حسب المتحدث، وأكد مسؤول الإعلام بالمندوبية المستقلة للإنتخابات بوهران، طيبي عيسى، بأن جميع الإجراءات الخاصة بالوقائية من وباء كوفيد-19 متوفرة، من مواد تطهير، وتعقيم الأمكنة، ولا سيما الإحتياط إلى إبعاد العازل بمكان التصويت، كونه قد ينقل الفيروس، لهذا تم الاستغناء عنه في هذه الإنتخابات على غرار المرة السابقة في الإستفتاء على الدستور.

للتذكير فإن عدد مراكز التصويت بالولاية بلغ 296 مركز حسب لمندوبية المستقلة، ويبلغ عدد الهيئة الناخبة المسجلة مليون و527ألف و56، بينهم رجال 552.695، والنساء50081.

ح/نصيرة

اختتمت اليوم الخميس المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات بوهران، في إطار التحضيرات القائمة للعملية الانتخابية التشريعية 12 جوان، توزيع أوراق التصويت على مكاتب الاقتراع، أين وزعت 47 مليون ورقة تصويت، على 2425 مكتب.

ويفتح هذا السبت 296 مكتب اقتراع أبوابه للناخبين لأداء واجبهم.

ح/ن

تم طبع 1,2 مليار ورقة تصويت” تحسبا للموعد الانتخابي فيما انتهت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من عملية نقل كل أوراق التصويت إلى مكاتب الاقتراع”، وأنه تم تسخير 600.000 مؤطر للحرص على حسن سير العملية الانتخابية.

هذا واستفاد 10.000 مؤطر من تكوين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد وسيضطلعون بتكوين المؤطرين الآخرين.

“اجتمع مجلس الحكومة اليوم الخميس 10جوان برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بقصر الحكومة.

تمت خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات:

1- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

2- المالية.

3- الطاقة والمناجم

4- الثقافة والفنون.

5- التجارة.

6- السياحة والصناعة التقليدية.

7- البيئة.

8- الصناعة الصيدلانية.

 

1– في بداية الاجتماع, قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع رسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو.

حيث أن الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية الضرورية لإنجاز هذا المشروع متوفرة ومودعة لدى الخزينة العمومية.

2– في سياق آخر, قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة.

يعتبر المخزن المؤقت مساحة معتمدة من طرف إدارة الجمارك، تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتا، تحت الرقابة الجمركية، في انتظار اكتتاب التصريح الجمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع المخزنة وجهة قانونية مرخصة، حيث تكمن أهمية هذا النظام في عملية الوضع لدى الجمارك وجمركة البضائع عند الإستيراد و التصدير.

وعليه، يسمح الإطار التنظيمي المقترح في مشروع هذا النصب تحديد شروط إصدار الاعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وذلك من خلال النص على دفتر شروط يخضع له المستغل.

3– وعن قطاع الطاقة والمناجم, قدم الوزير أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية:

– يتعلق الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع.

-يتم دفع حق الإحالة لدى إدارة الضرائب من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة.

– أما المرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد و شروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.

– بما أن الترخيص هو أداة ضبط لا غنى عنها، فإنه من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير و التحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة.

– فيما يخص المرسوم الثالث فهو ينص على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب.

وهنا تتولى هنا سلطة ضبط المحروقات السهر على احترام التنظيم التقني المطبق.

– أخيرا، مرسوم رابع يتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم و تصنيع أشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.

وبإصدار هذه المراسيم التنفيذية, تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والآليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات.

4– من جهتها, قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعي مرسومين تنفيذيين:

-يتعلق المشروع الأول بإنشاء الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية “الأوراس” وتعيين حدودها.

الحظيرة تعد فضاءا فريدا من نوعه وأصيلا يتميز بغلبة وأهمية التراث الثقافي الضاربة أعماقه في عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا والذي لا ينفصل عن محيطه الطبيعي المتميز بتنوع نباتي وحيواني.

-فيما يتضمن المشروع الثاني إنشاء ديوان الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية “الأوراس” وتنظيمه وسيره.

من المهام الرئيسية لهذا الديوان الحماية والحفاظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل إقليم الحظيرة الثقافية لاسيما ما يتعلق بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة.

يندرج الإجراء في إطار تحضير خارطة الحظيرات الوطنية لحماية التراث الثقافي والنباتي إلى جانب التراث التاريخي. وتعمل الحكومة على تجهيز ملف إدراج الحظيرات في التراث العالمي لليونيسكو.

5– كما قدم وزير التجارة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان:

– الأول إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

– والثاني إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.

يعتبر المرسوم الأول بمثابة إعادة هيكلة غرف التجارة والصناعة من أجل تنشيطها مع إدماجها بأكثر فعالية في عملية التطور الاقتصادي الوطني وجعلها فضاءات حقيقية للتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا قوة اقتراح لأجل ترقية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني من جهة، ومن جهة أخرى كوسائل فعالة لخدمة المؤسسة الجزائرية والتوسع الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني وكذا إنفتاحه على المستوى الخارجي.

بالنسبة لإعادة تنظيم الغرف التجارية تهدف التعديلات التي أدخلت الى:

– الحفاظ على مبدأ تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي.

– توسيع وتعزيز مهام الغرفة التجارية.

– إعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة.

– تكريس إستقلالية صلاحيات الأعضاء المنتخبين.

– إمكانية إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة التجارية.

– إستقبال هيئة الوساطة والمصالحة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من المتعاملين.

بالنسبة للمرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات المستوردة أو المصنعة محليا التي تعتبر فضاءا يسعى إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة وهي تضم كل المخابر التابعة للقطاعات الوزارية ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك وقمع الغش وتحسين الإنتاج الوطني.

توضع هذه الشبكة تحت إشراف وزارة التجارة.

6– وعن قطاع السياحة والصناعة التقليدية, قدم الوزير مشروعي مرسومين تنفيذيين:

-الأول يهدف إلى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها.

– أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فهو يحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف.

يندرج مشروع النص الأول في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي يحدد استراتيجية تفعيل السياحة في الجزائر.

توجد ستة (6) نظم إيكولوجية مختلفة موزعة على الإقليم الجزائري وهي: الساحل،السهوب، الجبال، المنابع الحموية، الواحات والصحاري. وهي تشكل بتنوعها وثرواتها، احتياطات مياه وتنوع بيولوجي هام وتحتوي على مناظر خلابة تستدعي حمايتها في إطار التنمية المستدامة.

– أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فتطرق إلى قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف في قراءة ثانية.

7 -من جهتها, قدمت وزيرة البيئة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

يهدف هذا التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنفة إلى الوقاية والتقليص وإزالة الأخطار أو الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الأخيرة وهذا:

– للحفاظ على راحة الجوار.

– حماية البيئة وأمنها.

– الصحة العمومية والنظافة.

– الفلاحة.

– الأنظمة البيئية.

– الموارد الطبيعية.

– المواقع والمعالم.

يسمح النص الجديد بتقليص مدة منح قرار الترخيص الأولي من فترة ثلاثة أشهر الى 15 يوما.

8 -كما قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

من خلال هذا الدليل، يتم الأخذ بعين الإعتبار متطلبات قرار التسجيل المتعلقة بسلامة وجودة وفعالية المنتوجات الطبية بشكل منهجي في جميع الترتيبات المتخذة من حيث الإنتاج والتحكم والتحرير للتسويق، من أجل ضمان نظام تسجيل فعال وصحيح وفقا للمعايير الدولية الح

قامت مصالح أمن ولاية مستغانم بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي، باحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 11  شابا ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة وتتراوح اعمارهم بين 16 و31 سنة كانوا على متن قارب صيد بقوة 40 حصان، وتمت عملية الايقاع بهم على بعد عدة أميال بحرية شمال مدينة مستغانم، قبل أن يتم تقديمهم نهاية الاسبوع امام الجهات القضائية المختصة.

محمد تشواكة

جددت مجلة الجيش، تأكيدها على عدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، و”ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي”، وذكرت المجلة في عددها الصادر أن أفراد الجيش الوطني الشعبي، سيدلون بأصواتهم “بكل حرية وشفافية، ليشاركوا المواطن في الواجب الانتخابية.

وأهم ما ميّز العدد الجديد لهذا الشهر جوان، هو مُواكبته لحدث التشريعيات، حيث ذكرت بتحذير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق شنقريحة خلال زيارته الأخيرة للناحية العسكرية الأولى، أولئك الذين يستهدفون التشويش على الانتخابات أو التأثير في مجرياتها، مؤكدا على أن “الشعب الجزائري قد أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر وسيتجند ضد كافة المخططات الحية وسيقف كما عهدناه وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات دولته وفي وجه كل المتربصين“.

فيما يحافظ الجيش على كونه “جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها”، بحيث يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية و”ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي”.

وأعربت المجلة في افتتاحيتها عن “إصرار” المؤسسة العسكرية على “رفع كل لبس يعمد إليه البعض”، وذلك عشية موعد “بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل بلادنا”، والمتمثل في الانتخابات التشريعية، حيث ذكرت مرة أخرى “أصحاب الذاکرة الانتقائية، أن الجيش الوطني الشعبي، جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها“.

وأضافت أن الجيش “يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها، وهو بذلك ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة، للسماح لشعبنا التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن مثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه“.

وأكدت الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي،”يرفض أن يجر إلى اللعبة التي مارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل ويأبي أيضا أن يكون مطية يتخذها الذين بفشلهم في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها، يبحثون دون جدوى عن مبررات لإخفاقاتهم وخيباتهم“.

وشددت على أن الشعب الجزائري الذي “يعقد آمالا عريضة على التغيير وبناء جزائر جديدة مثلما وعد به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، سيجد إلى جانبه دوما مؤسسة عسكرية جعلت من كفاحه كفاحا لها في سبيل تعزيز دولة القانون وإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي، مؤسسة وفية لتعهداتها والتزاماتها، مؤسسة تستحق فعلا وعن جدارة أن تكون سليلة جيش التحرير الوطني“.

وأشارت مجلة الجيش في افتتاحيتها، إلى الأوضاع المتقلبة وغير المستقرة التي تعيشها دول الجوار وما تخلفه من “فوضى عارمة وجرائم مستفحلة وإرهاب يبحث مرة أخرى عن موضع قدم ومواقع جديدة وكذا التدخلات المباشرة وغير المباشرة لبعض الدول لإملاء سياستها ونهب الخيرات والثروات علاوة على استغلال الفضاء السيبراني لشن شكل جديد من الحرب يعتمد أساسا على وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت ملاذا لشبكات إجرامية منظمة تتخذ منها وسيلة للتضليل وخوض حملات عدائية مغرضة قصد زرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد“.

وأوضحت أن كل هذه المستجدات والمخاطر “تلزم بلادنا مواجهتها والتصدي لها بكل الطرق والوسائل والتكيف مع تحديات المرحلة الراهنة من أجل حماية بلادنا وتوفير الأمن لشعبنا”، لافتة إلى أن ذلك “لن يتأتى إلا بوعي شعبنا وفضحه للخونة والمرتزقة ووقوفه في وجه كل الذين يسعون لضرب استقرار الجزائر وأمنها ووحدتها.

 

تستلم ولاية وهران، كبرى حصة للقاح المضاد لكوفيد-19 هذا الأحد، حيث ستدخل رسميا 15 ألف جرعة “لقاح سينوفاك” لفائدة المواطنين الراغبين في اخذ التطعيم الذي يقيهم من الوباء، على أن يشرع فيه حملاته الجوارية خارج مؤسسات الصحة حسب ما افاد به مسؤول خلية الإعلام بمديرية الصحة بوخاري يوسف للوطني.

وارتفعت حالات الاصابة بكورونا المتحورة من السلالة البريطانية من الفترة 1 الى 5 جوان، لتسجل رقما مخيفا بالنسبة لمديرية الصحة بإحصاء 36 اصابة، ولهذا فإن الحل الأنجع لضمان تراجع الحالات هو التلقيح والذي شجعت الوزارة تعاطيه لاكتساب المناعة الجماعية.

وصرح بوخاري يوسف، أن جميع المسجلين في الارضية الرقمية التي تم فتحها مؤخرا، انتهى تلقيحهم الاسبوع المنصرم، لهذا تم فتح الفضاء الجواري الذي سيمكن من توسيع العملية لتشمل المواطن حيثما تواجد، وبما أن الحملة الجوارية لتطعيم كورونا انطلقت من الحي الشعبي المدينة الجديدة، “الطحطاحة”، ستتوسع لتشمل بقية مناطق الولاية، استجابة لأكبر عدد يطلب الخضوع لعملية التلقيح.

وبفتح الفضاء الجواري لإجراء تطعيم كورنا، فإن أكبر حصة من اللقاح الصيني ستستلمها وهران الأحد القادم.

وسجلت مديرية الصحة استقرار في حالات كورونا ومنحنى الوفيات المسجل اسبوعيا بمعدل 3 حالات في الاسبوع، غير أن هذا يتطلب اكثر حذر وعناية، للخروج من الأزمة الصحية.

نشير إلى أن وهران على غرار ولايات الوطن، بما أنها سجلت تجاوزات كبيرة من حيث عدم التزام تشكيلات سياسية من الاحزاب والاحرار للبروتوكول الصحي، أثناء التجمعات الشعبية، لا سيما عدم تهوية الفضاءات التي كانت تحتضن التظاهرات، فإن التخوف من ارتفاع حالات كوفيد-19، يبقى قائما خلال الايام المقبلة، إذ لوحظ عدم ارتداء الأقنعة الواقية، ولا تعقيم الحضور لأيديهم، وعدم احترام مسافة التباعد الاجتماعية، وهو ما ينبئ بعودة ارتفاع الوباء اواخر هذا الشهر وشهر جويلية.

ومن هذا المنطلق، فإن الحلّ الوحيد تفاديا للانتشار السريع للوباء، يكمن في اجراء اللقاح.

للإشارة خضع مايزيد عن 500 شخص للتطعيم ضد الوباء.

ح/نصيرة

يفتح 196 مركز اقتراع بولاية وهران أبوابه هذا السبت للهيئة الناخبة لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، بعد منافسة 740 مترشحا أثناء الحملة الانتخابية المختتمة الثلاثاء.

وتسجل السلطة المستقلة للإنتخابات بوهران، من مجموع الناخبين مليون و52.776 ناخب، موزعة عبر 296 مركز اقتراع يتضمن 2415 مكتب تصويت، بينهم 9369 مسجلا جديدا.

وستكون الكلمة النهائية للصندوق الذي سيفرز 17 اسما من النواب المرشّحين لمقعد البرلمان، حيث خيّمت أمس أجواء السوسبانس، بحكم الغموض الذي اكتنف التقديرات الخاصة برشيح فوز المترشحين، بحيث عجز كل مترشح عن تقدير فوزه في التشريعيات، لفتح القوائم من جهة ولتكافؤ الفرص كذلك لدى الكثير منهم.

وواصلت المندوبية المستقلة للانتخابات بوهران، نقل أوراق التصويت إلى مراكز الإقتراع حيث خصص لذلك حوالي 48 مليون ورقة تصويت، فيما ضبطت المؤطرين للعملية الإنتخابين بعد تكوينهم وعددهم 12 ألف مؤطر.

ح/ن