جدد مكتتبو مشروع 70 وحدة سكنية ترقوي مدعم ببلدية عين البرد شمال عاصمة ولاية سيدي بلعباس ، مطلبهم المتمثل في التدخل العاجل والسريع من السلطات الولائية من أجل إيجاد حل للوضعية العالقة منذ عقد من الزمن، ووضع حد لتصرفات المرقي العقاري رغم مرور العديد العديد من الولاة ، إلا أن الوضعية تأزمت أكثر، حيث منذ سنوات أصبح المرقي يتهرب واخلف بالتزاماته إزاء المستفيدين من السكنات.
مكتتبو المشروع الذين ذهبوا ضحايا الدخلاء على المهنة الترقية بسيدي بلعباس ، طالبوا بتدخل وزير السكن وإيفاد لجنة وزارية للمشروع الذي يواجه مصيرا مجهولا بسبب توقف الاشغال به مع وضع حد للمرقي الذي لا أثر له، وفق تصريحات أصحاب السكنات الذين يأسوا من هذا الوضع الكارثي للمشروع السكني الذي وضعوا فيه آمالا كبيرة للحصول على سكن يصون كرامتهم .
وأوضح المكتتبون بأن المرقي العقاري لم يهتم بمطالبهم، المتمثلة في الحصول على تفسيرات حول أسباب تأخر الإنجاز، كما قالوا بأنّهم لم يتمكنوا من التقائه لطرح انشغالاتهم، وبأنهم راسلوا السلطات المعنية التي أكدت لهم، علمها بالأمر وبأنها تقوم بمتابعة التطورات، غير أن لا شيء تغيّر على أرض الواقع، حسب المكتتبين، الذين طالبوا بتدخل الجهات المعنية ، خاصة أن معظمهم في حاجة ماسة إلى السكن، بسبب ظروف الإقامة الحالية.
وفي سياق آخر سبق للمكتتبين ان قاموا بالاحتجاج وغلق الطريق الوطني رقم 13 بالحجارة والمتاريس، من اجل لفت أنظار المسؤولين المحليين ، اين نددوا فيها بالتّهاون واللامبالاة في إنجاز هذا المشروع الترقوي المدعم LPA على مستوى بلديتهم اين التمسوا من والي الولاية التدخل بحزم، وإنصافهم بتحقيق مطالبهم التي يرونها عادلة، لتأخر مشاريع سكناتهم التي إنطلقت في سنة 2012 ، بوتيرة بطيئة ، الى ان وصلت نسبة الاشغال بها 70% ، رغم التسبيقات المالية المدفوعة للمرقي العقاري من طرف المستفيدين، إلا أنه متعمد من عدم إستكمال اشغال المشروع ، وأوضح المكتتبون أن المرقي المكلف بالإنجاز قام بطلاء الجدران الخارجي للبنايات، حيث تبدو جاهزة لكنها من الداخل غير مكتملة وغير قابلة للسكن ، وأضافوا بأن المرقي يدعي بأن بعض المستفيدين لم يسددوا مستحقاتهم المالية وهو سبب تعطل المشروع، متسائلين: كيف يمنح مشروع سكني لمرقي ليس لديه المال الكافي لبناء 70 مسكن فقط مع العلم أن أغلب المواطنين استفادوا من قروض بنكية ، وذكر المعنيون من حصة 70 سكن بأنهم قاموا بمراسلة السلطات المحلية إلى الوالي ورئيس الدائرة ومديرية السكن، لكن كلها لم تلق آذانا صاغية لدى المسؤولين والتدخل لوضع حد لمعاناتهم المستمرة ، المكتبين اكدوا في حديثهم ليومية الوطني بانهم سئموا من الانتظار لمدة تقارب عقد من الزمن في ظل الوضعية التي يعيشونها مع أزمة السكن الخانقة وتكاليف الإيجار التي يدفعونها شهريا، تضاف إلى المصاريف والتكاليف التي دفعوها للاستفادة من سكناتهم أو الحلم الذي ينتظرونه دون أن يتحقق بعد ،مطالبين من
وزير السكن والعمران والمدينة التدخل العاجل لانهاء معاناتهم في انتظار استلام سكناتهم المتأخرة منذ أكثر من سنوات، ووضع حد لغبنهم مع غلاء الكراء ودفع ديون البنك.
بلعمش عبد الغني

قامت مديرية التربية لولاية وهران نهاية الأسبوع، بتسوية المستحقات المالية العالقة للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، سيما تعلّق بصبّ المخلّفات المالية الخاصة بالدرجة ورواتب، فيما تم التأكيد على أن الجزء المتبقي سيتم صبّه ليلة السبت وبذلك يتم تسوية الوضعية المالية لكلّ الأساتذة بولاية وهران، حسب الوعود التي تم تقديمها شهر رمضان المنصرم من قبل المديرية الوصية.

سوت مديرية التربية لولاية وهران الوضعية المالية الخاصة بكل أساتذة الأطوار التعليمية الثلاث، حيث تم صب مخلّفات الدرجة التي كان الأساتذة ينتظرونها منذ سنوات، فيما نال المتعاقدون والمستخلفون رواتبهم التي كانت عالقة هي الأخرى منذ أزيد من سنة، وتمت العملية ليلة الخميس على أن يتم استكمالها يوم السبت الموافق لنهار اليوم، حسبما أكدته مصادر مطلعة من مديرية التربية، في خطوة من أجل امتصاص غضب الأساتذة الذين يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر مديرية التربية منذ شهرين، لاسيما أساتذة الطور الثانوي الذين قاطعوا امتحان البكالوريا التجريبي وهدّدوا بمقاطعة الحراسة والتصحيح الخاص بالامتحانات الرسمية، وتبعهم مفتشو الطور التعليمي الابتدائي الذين صرّحوا بدورهم عن دخولهم في مقاطعة كل أشغال نهاية السنة إلى غاية رفع القدرة الشرائية وتحقيق كل مطالب عمال قطاع التربية المتمثلة أساسا في رفع الأجور.

هذا وكانت مديرية التربية قد أوضحت شهر رمضان المنقضي عن صبّ المخلّفات المالية العالقة وهي العملية التي سيتم انتهائها في أقرب الآجال، بعد أن تم منح ميزانية مالية خصيصا للقطاع، من أجل تلبية مطالب الأساتذة الخاصة بتسوية حقوقهم المالية والتي كانت أحد أسباب خروجهم للاحتجاج ومقاطعتهم التدريس منذ شهرين.

وعلى الرغم من أن عملية التسوية أثارت استحسان عمال القطاع، إلاّ أنهم رأوها مجرد حقوق لهم كانت “مهضومة” على حد تعبير العديد منهم وتم حاليا منحها لهم، أما فيما يتعلق بالمطالب فلم يحصلوا لحد الآن على أي شيئ منها وبالتالي فسيواصلون الحركة الإحتجاجية.

والجدير بالذكر أن عملية الرفع من الأجور يجب أن تتم بالتنسيق بين الوزارة الوصية ووزارة المالية وموافقة السلطة الأعلى بالبلاد لضمان تواصل العملية في حال تم الموافقة على طلب العمال التربويين، وهو ما اعتبرته الوزارة الوصية  مستحيل حاليا بسبب الأزمة المالية وإجراءات التقشف المتبعة بكل القطاعات.

ع/إيمان

ب.فرح

من المنتظر أن تنطلق اليوم بالمؤسسات التعليمية بالطور المتوسط الامتحانات التجريبية أو ما يطلق عليه بالامتحان الأبيض والمتعلقّة بممتحني شهادة التعليم المتوسط والتي حدّد تاريخه يوم غد 30 ماي .

وحسبما صرّحت به مصادر مسؤولة بمديرية التربية لوهران فإن الامتحان التجريبي والمتمثل الفصل الثاني والأخير، جاء بعد مخاض عسير ،جرّاء الإضراب الذي شنّه عمال وأساتذة قطاع التربية لمدة فاقت الشهر بوهران، ممّا أخلط الأمور على التلاميذ ، إذ أن الامتحانات كان مبرمجا إجراءها الأسبوع المنصرم، إلاّ أن الإضراب وعدم إتمام الأساتذة للبرامج الدراسية تم تمديد آجال إجراءها بأسبوع واحد فقط ، بعد التحاق الأساتذة بمناصبهم،

وحسبما أكّده لنا التلاميذ فإن لم يتمكنوا من إنهاء البرنامج وهم في حيرة من أمرهم حول طبيعة المواضيع والأسئلة التي ستكون في الامتحانات كما أن هناك تلاميذ أكّدوا تمكنهم لم تجرى لهم حتى الفروض، حيث أعلمهم الأساتذة أن نقطة الاختبار ستكون هي نفسها نقطة الفرض.

هذا ويرمي إجراء هذا الامتحان التجريبي إلى تحديد قدرات التلميذ والتحضير للامتحانات الرسمية المزمع إجراؤها شهر جوان المقبل كما سيتبع مباشرة بعد انتهاء امتحانات السنة الرابعة متوسط إجراء امتحانات السنة أولى وثانية والثالثة ثانوي.

و بالموازاة مع ذلك، فقد شهدت محلاّت قاعات نشاط الإعلام الآلي والأنترنت الخاصة إقبالا كبيرا من قبل التلاميذ وأولياءهم خاصة منهم المقبلين على الامتحانات الرسمية لشهادة التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا، وذلك بغرض سحب مواضيع الامتحانات لمختلف المواد المتوقع طرحها في الامتحان، وكذا المواضيع التي لم يتلقّاها التلاميذ خلال فترة إضراب الأساتذة، وهذا في ظل هواجس ومخاوف الأولياء خاصة، وأن إضراب عمال القطاع دام نحو شهر كامل، مما جعلهم يدخلون في سباق مع الزمن لإتمام المقرر في آجال محدودة وهو ما انعكس بالسلب على التلميذ، حيث أكّد العديد من الأولياء إنهاء المقرر سيكون طبعا بحشو للمواضيع دون استيعاب التلميذ لها.

كما عرفت الدروس الخصوصية انتعاشا كبيرا، فقد تهافت العديد من الأولياء على متابعة الدعم لأبنائهم، من خلال توجيههم نحو الدروس الخصوصية خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

ب.فرح

شرعت العديد من الجمعيات الناشطة على مستوى ولاية وهران والتابعة للمجتمع المدني في حملة تحمل عنوان “لا تحرس سيارتي” وهذا لوضع حد لحراس مواقف السيارات الذين يجبرون المواطنين على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بركن سياراتهم ، بعيدا عن أعين رقابة السلطات المختصة ، حسبما أكده العديد من مستخدمي السيارات. 

حملة تحمل عنوان “لا تحرس سياراتي” أطلقتها جمعيات عديدة بوهران ومنظمة من قبل مختلف شرائح المجتمع المدني لوضع حد للممارسات التي وصفوها ب “اللامقبولة” لحراس مواقف السيارات المسيطرين على كل المواقف بولاية وهران، والذين يجبرون المواطنين على دفع مبلغ مالي مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بعيدا عن رقابة السلطات المختصة التي تؤكد في كل مناسبة أن الشواطئ والأماكن الترفيهية والحدائق المتواجدة على مستوى الولاية هي مجانية ،  فيما يتعلق بالدخول وبركن السيارات، غير أن الواقع مغاير تماما حيث لا تكاد أي منطقة تخلوا من حراس المواقف.

 ويختلف السعر المدفوع لهم حسب المنطقة التي يسيطرون عليها، حيث لا يتجاوز المبلغ 50 دج بالنسبة لمواقف السيارات المتواجدة على مقربة من الأسواق التجارية، بينما تتراوح بين 150 و200 دج بالمواقف الموجودة على مقربة من الشواطئ فيما تؤكد السلطات أنها مجانية، حيث لا يسمح ببعضها للمواطنين بالعبور إلاّ بعد الدفع. 

السلطات الرسمية كانت قد أكّدت في وقت سابق أن هناك عملية لتأهيل مواقف السيارات وتأطيرها من قبل السلطات البلدية لكل منطقة، وهذا في إطار استرجاع أملاك الولاية وزيادة المداخيل الخاصّة بكل بلدية وبمبالغ رمزية، وهو ما سيساهم بالقضاء على ظاهرة حراس المواقف المنتشرة بكل أنحاء وهران على مدار السنة وليس بموسم الاصطياف فقط. 

ع/إيمان 

 

تمكنت مصالح الأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، من معالجة قضايا نوعية تتعلق أساسا بالتحريض عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها “الإضرار بالمصلحة الوطنية, التحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي”.

وجاء في بيان لمصالح الأمن الوطني الخميس أن “نتائج التحقيق في إحدى القضايا التي عولجت من قبل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت, بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية, أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه (33 سنة – بدون مهنة) يقطن بتيسمسيلت, حيث قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية خصيصا لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي ومناشير تحريضية أخرى”.

ومواصلة للتحقيق, تحت توجيه وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت  “تبين أن المشتبه فيه تلقى عدة أوامر بالدفع في حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين, مقيمين في الجزائر وفي الخارج, مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني, خلال الفترة من 1 فبراير 2020 الى 15 مايو 2021  قدر مبلغها الإجمالي بـ 336.700,00 دج موزعة كالتالي :

– عملية الدفع الأولى بمبلغ قدره 61.500,00 دج.

– عملية الدفع الثانية بمبلغ قدره 160.200,00دج.

– عملية الدفع الثالثة بمبلغ قدره 115.000,00 دج.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق, قدم المشتبه فيه أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت المختصة إقليميا, حيث صدر في حقه أمر بالإيداع عن جنحة “نشر وترويج أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي, تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح”.

 

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، يوم أمس الأربعاء بولاية سيدي بلعباس، بأن الانتخابات التشريعية، جاءت كحدث سياسي في ظل التغيرات التي مست الجزائر في تاريخ 22 فيفري 2019، وهو الحراك الأصيل الأول الذي أفرز مجموعة من المعطيات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية في البلاد .
وأوضح بعجي خلال تنشيطه لتجمع انتخابي بالقاعة الكبيرة لدار الثقافة كاتب ياسين في إطار الحملة الإنتخابية لتشريعيات 12 جوان، وسط حضور عدد غفير من المواطنين والمناضلين من مختلف بلديات الولاية، بالإضافة إلى حضور مواطنين من ولايات مجاورة كالبيض ومعسكر ..الخ، والذين أثبتوا أن حزب جبهة التحرير القوة السياسية الأولى على المستوى الوطني وولاية سيدي بلعباس، بأنه يجب أن نتنافس بشرف وليس كأعداء قائلا: “بأن حزب جبهة التحرير الوطني ليس عدوا لأي حزب وعلى الأحزاب أن تحترمنا” .
وأكد أبو الفضل، بأن مناضلي الأفلان دخلوا بشعار “نتجدد ولا نتبدد ومستعدين لتقبل النقد البناء وليس تهديم البيت”، مضيفا بأن حزب الأفلان سيتجدّد بكفاءات شبانية ومازال هناك تجديد في الحزب.
هذا وأشار الأمين العام، بأنه كان هناك مناضلين في الحزب مهمّشين وقد تمّ رد الاعتبار لهم، قائلا: “بأن فعلا قد تمّ التجديد وهناك 99 مترشح كلهم جدد وهذا هو مطلب الشعب بالتجديد والتغيير عن طريق وجوه جديدة وشابة” .
وأضاف الأمين العام قائلا: “لقد أصدرنا بيانات في ظل الحكم السابق وفي سنة 2018 لما كان الكل صامت ويتفرّج، نحن لم نصمت وأصدرنا بيانا ضد القيادة السابقة وبعد الحراك عقدنا اجتماع واتفقنا على ذهاب السلطة الفعلية في الحزب، مؤكدا أن الحزب يتعافى بعدما كانت العصابة كانت مسيطرة على كل مفاصل الدولة”.
وأبرز بعجي، أن الأفلان يشارك في الاستحقاق الانتخابي القادم، لمواصلة مسيرة تعزيز صرح البناء المؤسساتي، ودعم الممارسة الديمقراطية، ومتابعة مسيرة الإصلاحات الشاملة من أجل بناء الجزائر كما يريدها الشعب، كما قال أيضا بأن من أهم الأهداف السياسية للحزب، وهو الإسهام في نجاح الانتخابات التشريعية، مشيرا بأن هذا الحدث هو موعد هام من أجل إقامة المؤسسات وملء الفراغ السياسي في ظل دستور جديد بوجوه شبانية وإطارات وكفاءات تعرّضت للمراجعة داخل القسمات ومجال الترشيحات الولائية.

بلعمش عبد الغني

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث عشر التابع لأمن ولاية تلمسان، على إثر معلومات وردت إلى مصالحها، من معالجة قضية التعدي على ملكية عقارية ملك للغير مع إنشاء محل للفسق والدعارة، والتي مفادها اقتحام مجموعة من الأشخاص مسكن بأحد العمارات ملك لأحد المواطنين، أين تمّ بعد التحريات توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و33 سنة ذكرين من بينهم 05 إناث، حيث عثر بحوزتهم بعد عملية التفتيش المسكن على ثلاثة مشط من حبوب لمنع الحمل، أوراق التبغ، آلة التبغ شيشة، وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام العدالة.

ع. فاروق